البحث بكلمة

رويترز | الثلاثاء 03 يناير 2017 العودة للأخبار

مديري الصناديق بالشرق الأوسط يتوقعون خفض 23% لمخصصاتهم فى الأسهم المصرية

صعود البورصة 74% الدافع وراء خفض المخصصات رغم التفاؤل بقوة الاقتصاد على الأجل الطويل

 

أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز شمل 13 من كبار مديري الصناديق أن 63% منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لم يتوقع أحد منهم تقليصها, وهذه أكثر النتائج إيجابية للأسهم منذ فبراير 2014 قبل أن تبدأ أسعار النفط مسارها الصعودي.

ينظر مديرو صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط إيجابا إلى الآفاق الاقتصادية لمصر في الأجل الطويل, والمتوقع أن تصبح أكثر قوة بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.

ورغم التفاؤل حول مصر في الأجل الطويل إلا الصناديق لا تزال حذرة بشأن التقييمات في الوقت الحاضر بعدما قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 74% العام الماضي .
ويتوقع 23% من المديرين الآن خفض مخصصاتهم في الأسهم المصرية، بينما يتوقع 8% زيادتها.

 

وبشكل عام , أسفر استطلاع الشهر الماضي عن توقع 43% من المديرين زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط مقابل 7% توقعوا خفضها.
ومن بين العوامل التي أدت إلى هذا التغير تعافي أسعار النفط إلى نحو 55 دولارا للبرميل في الأسابيع الماضية من متوسطها هذا العام البالغ نحو 45 دولارا في أعقاب اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج.
إجراءات مالية أكثر انضباطا
وقال رئيس إدارة الأصول الإقليمية لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتي بدر الغانم «ندخل 2017 بآفاق للنفط أكثر إيجابية بشكل كبير عما كان لدينا في 2016.
وأضاف : "تتحرك حكومات المنطقة صوب إجراءات مالية أكثر انضباطا, كما نشهد إصلاحات في سوق المال مع سعي السعودية للانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في الأعوام المقبلة. كل ذلك يبشر بخير للأسهم" .
وأظهرت ميزانية السعودية لـ 2017 تقدما كبيرا في تقليص العجز المتضخم, وتوقعت مزيدا من التقدم العام القادم متعهدة بزيادة معتدلة في الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي.
 

زيادة مخصصات الأسهم السعودية
ويتوقع الآن 46% من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في محافظهم لأسهم المنطقة، بينما يتوقع 23% خفضها وذلك مقارنة مع 29 و21% في الشهر الماضي.
وقال العضو المنتدب لأسواق رأس المال لدى الواحة كابيتال في أبوظبي محمد الجمل إن أسعار الأسهم تعكس بالفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باتفاق أوبك والميزانية.

 

الأرشيف